أعلنت الخارجية الصومالية في بيان لها رفضها أي وساطات لحل خلافها مع أثيوبيا، ما لم تنسحب الأخيرة من اتفاقية عقدتها مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي لاستئجار ميناء بحري على البحر الأحمر، مقابل اعترافها باستقلال “أرض الصومال”.
مذكرة التفاهم التي عقدتها الحكومية الأثيوبية مع الإقليم مطلع الشهر الجاري، تقتضي حصول أديس أبابا على 20 كم مربعًا من الأراضي الساحلية حول ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي على البحر الأحمر، ما يتيح لها الوصول إلى خليج عدن، وقد وصفتها خارجية الصومال بأنها “غير قانونية وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه”.
الموقف الصومالي جاء بعد اجتماع لهيئة السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، انعقد لمناقشة الأزمة بين البلدين، بعد أن أدى الاتفاق إلى إشعال الوضع بين البلدين وتهديد الصومال باللجوء إلى الحل العسكري لمنع تنفيذ الاتفاق، ودعا المجتمعون البلدين إلى ضبط النفس وخفض التصعيد والانخراط في حوار يهدف إلى التوصل لتسوية سلمية.